علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - ظرفيت سنجي مفاهيم سياسي مدرن - حقيقت سيد صادق
ظرفيت سنجي مفاهيم سياسي مدرن
حقيقت سيد صادق
مقدمه
از ديدگاه مک اينتاير، ممکن است سنت به شکل بالقوه با يکي از ويژگيهاي مدرنيته جهان وطني توافق نداشته باشد. به بيان ديگر، همه پديدههاي فرهنگي، نسبت به فهم، نيمهشفاف هستند؛ بنابراين همه متون بايد ظرفيت ترجمان به زباني را داشته باشد که مدرنيته را حمايت کند.[١]
در اين جا، ظرفيتسنجي، عبارت است از: ارائه شاخصهاي مفاهيم نوين به سنت و بررسي ميزان برتافتن يا برنتافتن آن. پس هر چند مفاهيم مدرن[٢] در خود سنت[٣] نيستند، ولي ميتوان شاخص آنها را به سنت ارائه کرد و ميزان سازگاري يا ناسازگاري آن دو را سنجيد. در اصطلاح «ظرفيتسنجي» چند مسئله، قابليتِ طرح دارد: وجود نداشتن خود مفاهيم مدرن در سنت، عدم وجود تباين بين مفاهيم سنتي و مدرن، امکان تعريف شاخص براي مفاهيم مدرن، امکان ارائه اين شاخصها به سنت، و برنتافتن يا برتافتن آن شاخصها از جانب سنت به ميزاني مشخص.
گزاره اول: عدم وجود مفاهيم مدرن در سنت
قبل از هر چيز بايد ديد چه ارتباطي بين سنت و تجدد وجود دارد. ارتباط سنت با تجدد به سه گونه قابل تصور است: تفکيک بين آن دو، حضور[Presence] سنت در دوران تجدد، ولي نه تأثير[Effectiveness] آن و تداخل سنت در تجدد. بحث حاضر بر اساس صورت اول و دوم، قابليت طرح دارد؛ چرا که در آنها نوعي دوگانگي بين سنت و تجدد فرض ميشود. به نظر ميرسد اين مطلب روشن باشد که مفاهيم مدرن، به خودي خود در سنت وجود ندارند؛ چرا که ظاهراً اين قضيه از جمله قضايايي است که دليل آن، همراه با خودش ميباشد؛ (قضايا قياساتها معها). به طور مثال، «انقلاب» در معناي مدرن آن با انقلاب در يونان باستان تفاوت دارد. هانا آرنت به درستي به اين مسئله اشاره ميکند:
انقلاب به هر نحو، تعريف شود، به معناي [هر] دگرگوني نيست. انقلابهاي عصر جديد نه با Mutatio rerum تاريخ روم، قدرت مشترکي دارند، نه با Stasis يوناني، يعني کشمکش و شورش در درون دولت ـ شهرها، و نه معادلند با آن چه افلاطون Metabotai ميخواند، يعني تبدل نيمه طبيعي صورتي از حکومت به صورت ديگر.[٤]
حميد عنايت هم به درستي توضيح ميدهد که استاتيس، در اصل، عبارت است از تشکيل دسته و گروهي براي رسيدن به مقصودي سياسي؛ خواه از راههاي قانوني و خواه غيرقانوني. همين احتمال توسل به روشهاي غيرقانوني، باعث شده که استاتيس گاه به خطا يا توارد به معناي انقلاب و سرکشي نيز بيايد.[٥] دگرگوني در روزگار باستان، چيز تازهاي به وجود نميآورد و وقفه ايجاد نميکرد؛ بلکه مرحلهاي خاص از حرکتي دوري بود. اساساً انقلاب در يونان، امري مطلوب محسوب نميشد؛ چرا که هرگونه حرکت، نشانه نقص بود. در انقلاب به معناي مدرن، اموري همانند بسيج مردم، خشونت، رهبري و واژگون کردن نظام پيشين وجود دارد؛ در حالي که انقلاب در يونان و کتاب پنجم سياست ارسطو صرفاً به معناي تغيير حکومت (همانند تغيير دموکراسي به تيراني) بوده است.
هم چنين، دموکراسي مدرن از دموکراسي يونان متمايز است؛ چرا که دموکراسي در يونان، حکومت تودههاي غير دانا بود و به همين دليل، جزء نظامهاي حافظ خير عمومي محسوب نميشد. دولت در معناي مدرن خود، برخلاف دولت به معناي غير مدرن، از چهار عنصر: حکومت، حاکميت، سرزمين و جمعيت، تشکيل ميشود.[٦] مثال ديگر، مفهوم مدرن «تحزب» است که در سنت وجود ندارد و بنابراين، آن چه با عنوان «حزب» در متون ديني ديده ميشود؛ همانند: Lو من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون،[٧] الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون،[٨] کل حزب بما لديهم فرحون[٩]K، صرفاً به معناي لغوي است.[١٠] حزب به معناي مدرن، چرح دنده دموکراسي تلقي ميشود و داراي اين ويژگيها است: وجود تشکيلات پايدار مرکزي، وجود شعبههايي که با مرکز، پيوند و ارتباط داشته باشند، پشتيباني مردم و کوشش براي دست يافتن به قدرت سياسي.[١١] موريس دوورژه مينويسد:
تشابه کلمات، نبايد موجب اشتباه شود. در نظامهاي باستان، گروههايي را که موجب تقسيم جمهوريها ميشدند، حزب ميخواندند. در ايتالياي عهد رنسانس، دستههايي که دور افرادي جمع ميشدند را «حزب» ميناميدند. آنها به باشگاههايي که محل اجتماع نمايندگان مجالس انقلابي بود و هم چنين به کميتههايي که فراهم آورنده مقدمات انتخاب با شرط ميزان پرداخت رأي دهندگان بودند، حزب ميگفتند. در برابر اين گروهها، دستههاي ديگر، مرکب از سازمانهاي وسيع مردم که مبين افکار عمومي در دموکراسيهاي نوين هستند، نيز حزب ناميده ميشود.[١٢]
حزب به مفهوم نوين، لوازم و مفروضاتي دارد که قبلاً بدين شکل مطرح نبوده است. از آن جمله، ميتوان به مبناي فرديت و شهروندي حزب، عضوگيري علني، اهداف خاص احزاب بر اساس اساسنامه، تأثير در سياستهاي حکومتي و درگير بودن با مفهوم دموکراسي اشاره کرد. در جامعهاي که افراد آن به عنوان «رعيت» و تحت سرپرستي «چوپان» (راعي) مطرحند و به جاي داشتن «حقوق»، ملزم به تبعيت از «تکاليف» هستند؛ حزب به معناي مدرن مطرح نيست. پس ميتوان نتيجه گرفت که:
الف) صغري: مفاهيمي هم چون «حزب» نوين (مدرن) هستند؛
ب) کبري: متون ديني، بخشي از سنتاند و بنابراين، نوين نميباشند؛
ج) نتيجه: متون ديني (و سنتي) به شکل مستقيم به مفاهيم مدرن نپرداختهاند. پس در تأييد يا رد مفاهيم مدرني هم چون دموکراسي و احزاب، نميتوان به شکل مستقيم از مفاهيم ديني استفاده کرد، يا سراغ مباني فقهي ـ کلامي آن (مثل عقلگرايي، آزادي و مسئوليت فردي) رفت. دين، آن گونه که به مفاهيم شورا و بيعت و ولايت ـ به شکل مستقيم ـ پرداخته، از پديدههايي چون حزب و پارلمان و قانون سخن نگفته است. پس مجتهد براي استنباط نميتواند مستقيماً سراغ مفاهيم مدرن برود. دموکراسي نيز ـ به خودي خود ـ در دين و متون فقه سياسي وجود ندارد؛ چه رسد به مفهوم «مردمسالاري ديني» که هم نوين است، و هم بديع و جعلي.[١٣]
نکته قابل توجه در اين جا، ضرورت تفصيل بين مفاهيم مدرن است. مفاهيمي هم چون انقلاب و حزب، نوين هستند و اساساً در سنت وجود ندارند و بنابراين چارهاي جز ظرفيتسنجي آنها وجود ندارد. اما ظاهراً مفاهيمي هم چون عدالت را نميتوان کاملاً نوين دانست؛ چرا که به هر حال، در هر دوره تاريخي وجود داشته است. البته در اين که عدالت نوين، امتداد عدالت کلاسيک است يا به شکل بنيادي با هم متفاوتند؛ بستگي به روششناسي و رويکرد دارد. اگر با روش تاريخي به اين نوع مباحث نگريسته شود، ميتوان عدالتِ مدرن را در طول عدالتِ کلاسيک ديد. اما اگر با تحليل گفتماني به عدالت نگاه کنيم، بين هر گفتمان، گسست وجود خواهد داشت و معناي عدالت، گفتماني خواهد شد؛ چون حقايق براساس اين روش، گفتمانياند.
گزاره دوم: عدم تباين مفاهيم سنتي و مدرن
در گزاره قبل به اين نتيجه رسيديم که مباني و متون ديني به شکل مستقيم به پديدههاي نوين نپرداختهاند. به شکل منطقي، اين سؤال، پيش ميآيد که آيا نسبت مفاهيم سنتي و مدرن، تباين است، يا دين ظرفيتهايي دارد که با مفاهيم نوين، نسبت مييابد. به نظر ميرسد گرايش حداقلي در دين به اين پرسش، پاسخ منفي ميدهد؛ چرا که اساساً دين را متکفل پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي نميداند و آن را به حوزه فردي کاهش ميدهد. در مقابل، حداکثريها و منطقة الفراغيها تبايني بين سنت و مفاهيم برخاسته از تجدد نميبينند. بر اساس ديدگاه نگارنده، در خصوص همروي،[Confluence] ادله سنتي[Textual] و فراسنتي[Meta-textual] و تعامل دو حوزه فقه سياسي و فلسفه سياسي،[١٤] دين داراي ظرفيتهايي است که ميتواند به درجاتي با مفاهيم مدرن، سازگاري يا ناسازگاري پيدا کند. پديدههاي مدرن همانند هر مسئله مستحدثه ديگري، در برابر دين قرار ميگيرد و چارهاي جز پاسخ، نسبت به آنها وجود ندارد. دين، اگر نسبت به همه مسائل موضع ندارد، ميتوان گفت ظرفيت دين به شکلي است که حداقل برخي از آنها را بر ميتابد. به طور مثال، اگر دين، نسبت به استبداد و تمرکز قدرت، واگراست؛ پس با شاخصهاي دموکراسي، سرسازگاري دارد. مباني فقهي ـ کلامي؛ هر چند مستقيماً به پديدههاي نوين مربوط نميشود، ولي ميتواند نوعي سازگاري و تلائم (يا عدم سازگاري و عدم تلائم) با آن پديدهها داشته باشد. دين، داراي پيش فرضها، مباني، ارزشها و احکامي است که به شکل غيرمستقيم با مفاهيم نوين نسبت پيدا ميکند. به طور مثال، ميتوان گفت عقلگرايي و اعتقاد به حسن و قبح و مسئوليت فردي و اختيار، با انديشههاي آزاديخواهانه، و اخباريگري و اعتقاد به جبر و اشعريگري با انديشههاي توتاليتر، سازگاري نسبي دارد. هم چنين در نظريههاي فقه سياسي ميتوان طيفي از نظريههاي ولايت مطلقه تا نظريه وکالت را در نظر گرفت که با مفاهيمي هم چون مردمسالاري و توزيع قدرت،[١٥] نسبتي خاص پيدا ميکنند.
به اعتقاد سروش، «بحث دموکراسي ديني را نبايد بر شانه ناتوان شورا و اجماع گذاشت. بحث حکومت ديني را بايد از حقوق بشر و عدالت آغاز نمود. استبداد ديني، صعبترين استبدادهاست؛ چرا که حاکم ديني مستبد نه تنها حق، بلکه تکليف خود را در آن ميداند. تنها در پناه دموکراسي ديني ميتوان امان يافت. جمع دين و دموکراسي، تدبيري فراديني و معرفتشناسانه است. اکتفا به احکام فقيهانه، کاري ناسنجيده است. حکومت فقهي در جامعهاي مقلد، چندان از دموکراسي دور است که عشق از صبوري، و ديو از قرآن».[١٦] شبستري هم معتقد است دين نسبت به مفاهيمي هم چون دموکراسي، سکوت کرده است:
«حقيقت، اين است که گفتهها و عملکرد پيامبر اسلام درباره اين قبيل موضوعات فلسفي، اخلاقي و سياسي، ساکت است. شأن نبوت، بيان امور غيرديني نيست».[١٧] وي سپس، پرسش اصلي را در سطح عمل تنزل ميدهد و ميگويد بايد سؤال کنيم پيام توحيدي پيامبر در چه شرايطي امکان تحقق بهتري دارد. به نظر ميرسد متون ديني نسبت به همه مفاهيم مدرن، لابشرط و ساکت نباشد؛ چرا که بالوجدان ميبينيم که اديان الهي (در حوزه دين يک) با استبداد سر سازگاري ندارند (چيزي که خود شبستري هم به آن اذعان دارد) و نتيجتاً با شاخصهاي دموکراسي، سازگاري بيشتري پيدا ميکنند. در درجه بعد، ميتوان از صريح کلام فقها و فلسفه سياسي (در حوزه دين يا اسلام دو) و هم چنين از لوازم سخنان ايشان، دريافت که قرائتهاي ديني در حوزه اسلام دو، نسبت به شاخصهاي مفاهيم مدرن، يک وضعيت ندارند. به طور مثال، نظريه دولت انتخابي يا نظريه ولايت مقيده فقيه به ميزان بيشتري ميتواند شاخصهاي دموکراسي را برتابد.
گزاره سوم: شاخصسازي مفاهيم نوين
به طور مثال، دموکراسي و توزيع قدرت از جمله مفاهيم مدرن هستند که به خودي خود، در دين و سنت جود ندارند و بنابراين بايد شاخصهايي از آنها را در نظر گرفت که با سنت، قابل سنجش باشند. براي توزيع قدرت ميتوان هشت شاخص را در نظر گرفت:
١. قانونگرايي و دارا بودن «قانون اساسي» و نهادينه کردن سازمانها؛
٢. اصل انتخاب زمامداران و کارگزاران دولت؛
٣. اصل رأيگيري، زمامداران «حکومت اکثريت و حقوق اقليت» و اصل مساوات شهروندان؛
٤. اصل وجود و استقلال سه قوه (تفکيک قوا)؛
٥. اصل آزادي (و رضايت) و عدم تداخل حقوق عمومي و خصوصي و احترام انسان؛
٦. قوت جامعه مدني (و تقدم جامعه بر دولت) و مفروض گرفتن تکثر، رقابت و مشارکت در جامعه؛
٧. پاسخگويي (و تحديد قدرت حاکمان)؛
٨. عدم تقدس هيئت حاکمه، با تأکيد بر اصل خردورزي.[١٨]
گزاره چهارم: مشکک بودن برتافتن مفاهيم مدرن از جانب سنت
غالب مفاهيم سياسي، وقتي به سنت، عرضه ميشوند، در درجاتي با آن سازگاري دارند و بنابراين، سنت کمتر مفهومي را به شکل مطلق، رد يا قبول ميکند. علت اين امر آن است که وقتي مفهوم مدرن، شاخصگذاري ميشود؛ ممکن است برخي از شاخصها با سنت، همخواني بيشتري داشته باشد. بنابراين اگر مفهومي تحولپذير به شاخص نباشد، چه بسا از سوي سنت، به طور کلي، قبول يا رد شود. مفاهيمي همانند دموکراسي، به خودي خود و صرفنظر از نسبت آن با دين يا سنت، داراي مراتب (مقول به تشکيک) است. هيچ نظام سياسي به شکل کامل، دموکراتيک يا غيردموکراتيک نيست، بلکه به درجاتي از شاخصهاي دموکراسي برخوردار است. سنت و دين هم به درجاتي، شاخصهاي دموکراسي را بر ميتابند.
نتيجه: کيفيت استنباط مفاهيم دين
در نسبتسنجي مفاهيم مدرن با سنت و دين، ابتدا بايد شاخصهايي براي مفاهيم مدرن در نظر گرفت و سپس ميزان برتافتن آنها را سنجيد. چند مثال که اين روند را طي نکردهاند مطرح ميکنيم. حسن الترابي در مصاحبهاي، تحزب را مخالف آموزههاي اسلامي دانسته است.[١٩] محمد عماره نيز از مبارکفوري نقل قول ميکند که او، در دفاع از تفکر سلفيگري، تشکيل حزب را حرام ميداند.[٢٠] استدلال مبارکفوري اين است که تفرقه به هيچ وجه در اسلام، مقبول نيست، و اختلاف، نه در فروع و نه در اصول، رحمت نيست[٢١] و خداوند، ما را از تنازع، نهي کرده است. سپس، عماره به رد استدلال فوق ميپردازد و با تمسک به آياتي همانند Lوجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفواK[٢٢] و سيره علماي احياي دين، اثبات ميکند که حزب براي جامعه اسلامي، امري ضروري است: در واقع، واژه «امة» در آيه شريفه Lولتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر K[٢٣] بر حزب به معناي نوين آن صادق است و بنابراين، سلفيون هم به شکلي به حزب، اعتقاد داشتهاند.[٢٤] اشکال اساسي اين گونه تحليل آن است که آن چه در قرآن وجود دارد، مستقيماً به حزب به معناي نوينِ آن مربوط نميشود. اگر مقصود عماره و مبارکفوري از طرح اين بحث، استنباط شرعي راجع به حزب به منزله پديدهاي مدرن باشد؛ نه تنها بين مباحث سنتي و نوين، خلط کردهاند؛ بلکه مباحث کارشناسي آنها ضعيف به نظر ميرسد.
آيت الله منتظري هم در پاسخ به استفتايي که در مورد احزاب از ايشان شده، امر به معروف و نهي از منکر در جامعه اسلامي را واجب، و احزاب را مقدمهاي براي آن دانستهاند. مقدمه واجب هم واجب است. نتيجه اين صغري و کبري، وجوب تشکيل احزاب در جامعه اسلامي است.[٢٥] در ارتباط با اين استفتا، از حيث مباحث روششناسي، دو نکته قابل طرح است:
الف) اگر مقدميت تشکيل احزاب، نسبت به امر به معروف و نهي از منکر، مفروض گرفته شود، باز اين اشکال وجود دارد که احزاب، تنها مقدمه براي رسيدن به ذيالمقدمه فوق نميباشند. اگر ذيالمقدمهاي منوط به تحقق يک مقدمه باشد، آن مقدمه نيز به شکل عيني واجب ميشود. اما اگر مقدمات متعددي براي يک ذيالمقدمه در عرض هم فرض شوند، آن مقدمات، وجوب عيني و مستقل نخواهند داشت.
ب) براي اثبات اين مطلب که احزاب، مصداقي از امر به معروف و نهي از منکرند، به مباحث کارشناسي (سياسي و جامعهشناختي) نياز داريم. قسمت اصلي استدلال و استفتا، در اين نکته نهفته است که آيا احزاب، مصداقي از امر به معروف و نهي از منکر هستند يا خير. پاسخ به اين سؤال، شأنيت کارشناسي ميخواهد، نه فقهي.[٢٦] پس حزب، پديدهاي جديد است و در دين به شکل مستقيم از آن بحث نشده است. در عين حال، احتمال تلائم يا عدم سازگاري مباني کلامي ـ فقهي با پديدههاي مدرن وجود دارد. بر اساس مباني ديني، حتي ميتوان پديدههاي جديد را به مثابه مسائل مستحدثه در نظر گرفت. دين براي پاسخگويي به پديدههاي مدرن در سطح نظري و مصداقي، به مباحث کارشناسي نياز دارد. در اين جا جهات مثبت و منفي پديدههاي نويني چون احزاب بايد مورد بررسي قرار گيرد. چه بسا دين، برخي پديدههاي مدرن را به سيره عقلا و در منطقة الفراغ قرار داده باشد. در چنين مواردي، دين، حکمي الزامي نسبت به اين گونه پديدهها ندارد. ضرورت رجوع به دين، ضرورتاً به اين معنا نيست که دين، داراي حکمي نسبت به مفاهيم مدرن باشد. ممکن است مفاهيم مدرن در سنت، انديشه ناشده[Unthought] و يا حتي انديشهناپذير[Unthinkable] بوده باشد. بنابراين، نه تنها وجوب شرعي احزاب از باب مقدمه واجب (يا از هر باب ديگر) اثبات نميشود؛ بلکه اصولاً لازم نيست در چنين مواردي ـ كه در منطقة الفراغ شرع قرار دارند ـ پاي دين و مباني آن به ميان کشيده و از آن مايه گذاشته شود.